التصدي للإدمان عن طريق الوقاية والعلاج

بسم الله الرحمن الرحيم

[justify]
التصدي للإدمان عن طريق الوقاية والعلاجالتصدي للإدمان عن طريق الوقاية والعلاج
تقوم جهود منظمات الأمم المتحدة المعنية بمشكلة المخدرات، وفقاً لما ورد في الجلسة الثانية والثلاثين للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في فينا، في الفترة من 2 ـ 11 فبراير 1987[1]، على ضرورة مواجهة المشكلة من خلال:

مكافحة العرض، وخفض الطلب، والوقاية لا العلاج، وإعادة التأهيل والاستيعاب.
أولاً: مكافحة العرض

يعتمد النموذج الأساسي لجهود مكافحة العرض، في معظم دول العالم، على ثلاث دعائم، هي: المكافحة الأمنية، والقانون، والمشاركة في الاتفاقات الدولية والإقليمية (والثنائية أحياناً).

1. المكافحة الأمنية: وتقوم على مطاردة المخدر وتعقبه داخل الوطن، وعلى حدوده. وتتضافر الأجهزة الأمنية في ذلك، مثل قوات حرس الحدود (وزارة الدفاع)، ومصلحة الجمارك (وزارة المالية)، والإدارة المركزية للشؤون الصيدلية (وزارة الصحة)، والإدارة العامة للدفاع الاجتماعي (وزارة الشؤون الاجتماعية) إضافة إلى أجهزة من الشرطة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول). وحيث تكون المكافحة قائمة على ضبط المخدرات على المستوى المحلي، والضبط بالتعاون مع إدارات المكافحة بعدد من الدول، وملاحقة الهاربين، وحصر ثروات كبار التجار والمهربين، والمشاركة في المؤتمرات الدولية الخاصة بالمكافحة.


2. القانون (التشريع): وهي القوانين التي تصدر تباعاً (تعدل أو تضاف وفقاً للتشريعات المستخدمة) وفق طبيعة مشكلة المخدرات، وتتعلق بأنواع المواد المخدرة غير المشروعة، التي تظهر في السوق، وتتعلق بأساليب التهريب والاتجار والترويج، وتحدد الأخطار، التي يتعرض لها المواطنون والشرائح الاجتماعية المستهدفة.

3. لاتفاقات الدولية والإقليمية: الآلية الثالثة، التي تستخدم في الدول الحديثة عند التصدي لمكافحة عرض المخدرات، هي الاتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية، القائمة على تقنين الإجراءات الخاصة بالمكافحة. وظهرت فاعليات هذه الاتفاقات بعد الحرب العالمية الأولى، وإنشاء عصبة الأمم. وهذه الاتفاقات تقوم على رسم مجموعة تمثل شبكة من العلاقات القانونية، تحدد مسارات المساعدة المتبادلة، بين الدول المصدقة عليها لزيادة تمكين هذه الدول من التغلب على مشكلة المخدرات، سواء بزيادة المكافحة وكفاءة الإجراءات داخل أراضيها عند تبادل الخبرات والمعلومات، أو عند التعاون مع غيرها من الدول للتصدي للمشكلة في أبعادها الدولية، وذلك بالتعاون ـ مثلاً ـ في مراقبة الهاربين من المتهمين وتبادل تسليمهم، وتبادل المعلومات عن التشكيلات العصابية، ذات النشاط الدولي.

ثانياً: خفض الطلب
ومكوناته الرئيسية: الوقاية، والعلاج، وإعادة التأهيل والاستيعاب.
مفهوم الطلب:

ويحوى جانبين هما: طبيعة الطلب، ووظيفة الطلب. وكلاهما أساسي في سياسات خفض الطلب، حتى تتم أعلى كفاءة ممكنة في خفض الطلب على المواد النفسية غير المشروعة.

1. طبيعة الطلب: والقصد هو أنماط التعاطي في مجتمع معين: ومن أهم العناصر الخاصة بذلك، نوع المخدر، وتكرار التعاطي (كم مرة في الشهر أو الأسبوع أو اليوم؟) ثم الجرعة (المقدار من المخدر ولو مرة واحدة).
وأسلوب التعاطي (التدخين أو البلع أو الاستحلاب أو الحقن أو الاستنشاق) والمدة (عدد الشهور أو السنوات، منذ بدء التعاطي).

2. وظيفة الطلب: وهي الدوافع والأغراض، التي تحفز الشخص لطلب المخدر وتعاطيه، وتختلف الدوافع فهي إما:
· التوتر القائم على مواجهة موقف شديد من الناحية الاجتماعية.
· أو التغلب على التوتر، نتيجة لما يحدثه المخدر من أثر تخديري عند متعاطيه.
· أو الشعور بالآم جسمية معينة.
· أو التسكين المؤقت للآلام.
· أو الشعور بالسأم والملل، أو الضيق أي الترويح عن النفس.

ومن ثم فإن وظيفة الطلب تختلف بالنسبة للمخدر الواحد، من شخص إلى آخر، كما تختلف بالنسبة للشخص الواحد من مخدر إلى آخر، ومن فترة زمنية عند بدء الإدمان، إلى فترة زمنية أخرى.

ثالثاً: الوقاية
مصطلح "الوقاية" يمثل المخطط لمواجهة مشكلة معينة، أو مواجهة مضاعفات مشكلة كانت قائمة أصلاً، وبهدف الإعاقة الجزئية أو الكاملة للمشكلة أو لمضاعفاتها، أو للمشكلة ومضاعفاتها.

وإجراءات الوقاية ثلاثة مستويات:

المستوى الأول (أو ما يُعرف بالوقاية الأولية).

والمستوى الثاني.. والمستوى الثالث.

الوقاية الأولية: وهي عبارة عن مجموع الإجراءات، التي تستهدف منع وقوع التعاطي. وتشمل جميع أنواع التوعية، ومجموع الإجراءات، التي تتخذ على مستوى الدولة باسم مكافحة العرض، سواء كانت إجراءات أمنية أو تشريعية، مادام الهدف الأساسي منها هو منع توافر المخدر، ومن ثم منع وقوع التعاطي.

وبرامج الوقاية وإن كانت، أقل تكلفة من برامج العلاج، إلا أن نجاحها يعتمد على تصميمها على أساس المستفيد منها، مع إنشاء آلية لتقويم البرنامج، مع مراعاة أن توجيه خطاب التوعية إلى من لا يحتاجه قد يأتي بعكس الهدف تماماً. فقد يدفع حب الاستطلاع ـ عند سماع برامج التوعية ـ غبر المتعاطين من الاقتراب من التعاطي والمتعاطين، ومن ثم تظهر المشكلة عند أولئك الذين لم يتعاطوا المخدرات من قبل.

وأكثر الجماعات تعرضاً لاحتمالات التعاطي، تُعرف بالجماعات الهشة أو المستهدفةRisk groups or Vulnerable groups *ومن العوامل التي تحدد الانتماء إلى هذه الجماعات ما يأتي:

وجود تاريخ للتعاطي أو للإدمان في الأسرة.الانهيار الأسري نتيجة الطلاق أو الهجرة بين الأبوين، أو وقوع خلافات شديدة واستمرارها.اختلال الانضباط في الأسرة.ضعف الوازع الديني (أو القيمي بوجه عام).صحبة أقران متعاطين أو مدمنين.تدخين السجائر قبل بلوغ سن 12 سنة.الظروف السيئة في بيئة العمل.سجل سيئ في العمل أو في الدراسة.فيما يتعلق بالحد الأدنى من الاعتبارات والمعلومات، التي ينبغي تضمينها أحاديث التوعية، إذا أريد لها أن تكون مفيدة ولها إيجابية بالنسبة للمستمع:

عدم تناول المخدرات في مجموعها، بل التركيز على مخدر واحد دون غيره، كأن يتحدث عن الهيروين مثلاً، وإذا أراد التوسع فليكن عن مشتقاته من دون الدخول في تفاصيل أخرى لمخدرات أخرى، حتى يكون للحديث فائدة.أن يعمل برنامج التوعية على تضمين البيانات المعروفة عن المخدرات، مع وزن كل منها، أي احتمال قدرتها على تحريك النفوس في اتجاه معين مفيد.أن تكون المعلومات المقدمة صحيحة وحديثة، بهدف إبعاد جو عدم الثقة في قيمة خطاب التوعية، وما قد ينتج عن ذلك من رفضه وتكذيبه، وعدم جدواه في الوقاية.فيما يتعلق بالأسلوب الأمثل لتوجيه جهود التوعية، فإن المبادئ التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن، تقوم على:

الالتزام بالأسلوب التربوي المتكامل، بدلاً من أسلوب التلقين. ويعتمد الأسلوب التربوي المتكامل، على تقديم المعلومات مع السياق، الذي يُحدد معناها أو قيمتها، كما أنه يجب مراعاة مستوى الارتقاء النفسي والعقلي للنشئ الموجه إليه رسالة الدعوة للوقاية (تلاميذ المدارس الثانوية، أو طلاب جامعيين، أو شباب راشدين في أحد النوادي).

الالتزام بالحقيقة دون مبالغة: أي تقديم الحقائق في صيغ معتدلة بلا مبالغة ولا تهوين.تجنب الخوض في التفاصيل الدقيقة: وفي هذا السياق يجب الامتناع تماماً عن التفاصيل في وصف أي طريقة من طرق التعاطي لأي مخدر.تناول موضوع المخدرات كجزء من كل: أي أن يقتصر الحديث على نخبة محدودة من المعلومات، التي يكون لها معنى في سياق الحديث عن الرياضة أو اللياقة أو التغذية.ومن حيث وجود نسبة من متعاطي بعض عقاقير الإدمان، بغرض التداوي (وليس بغرض الترويح)، فإن هذه الفئة تحتاج إلى عناية إكلينيكية، وعلى الرغم من عدم كفاية الخدمات الطبية، باليسر والكفاءة المطلوبة في ظل الظروف السائدة في كثير من المجتمعات، وخاصة مجتمعات الدول النامية، فإن هذه الخدمات الطبية ـ إذا توافرت ـ فإنها تعتبر من الطرق الأساسية التي تندرج تحت عنوان "إجراءات الوقاية الأولية من التعاطي"، إذ إن نسبة كبيرة بين متعاطي ومدمني العقاقير الدوائية، كالمهدئات (المسكنات والمنومات) والمنشطات، في حاجة إلى الرعاية التي تندرج ضمن الحالات تحت الإكلينيكية[2]. كإجراء وقائي أولي من التعاطي.

الوقاية من الدرجة الثانية:

والقصد منها التدخل العلاجي المبكر، لوقف التمادي في التعاطي، لكي لا يصل المتعاطي إلى مرحلة الإدمان، وما يترتب عليها من مضاعفات.

أي أن هذا المستوى من الإجراءات الوقائية، يقوم على أساس الاعتراف بأن الشخص أقدم فعلاً على التعاطي، ولكنه لا يزال في مراحله الأولى، ومن ثم يمكن إيقافه عن الاستمرار فيه. وفيما يتعلق بإجراءات الوقاية من الدرجة الثانية، فإن المشكلة الخاصة بذلك هي كيفية العثور على حالات التعاطي المبكر Early detection والتقاطها لتكون هدفاً للإجراءات، التي تساعدها على التراجع عن التعاطي في وقت مبكر.
وفي هذا الصدد يوجد نوعان من الإجراءات:

النوع الأول: يستخدم على المستوى الفردي، في العيادات الموجهة للكشف على الشباب، كعيادات الصحة المدرسية، حيث يمكن للأطباء الممارسين تحديد حالات التعاطي المبكر.النوع الثاني: يحتاج إلى سياسة عامة في الدولة وفي مؤسساتها، تقتضي الكشف عن حالات التعاطي بين الشباب المتقدمين للالتحاق بمجالات معينة، كالجامعات أو النوادي الرياضية أو الكليات العسكرية، حيث يُجرى فحص عينات من السوائل البيولوجية للكشف عن آثار المواد الإدمانية، قبل أن يُسمح لهم بالالتحاق بأي من هذه المؤسسات.وفيما يتعلق بعلاج الحالات من النوع الأول والنوع الثاني، فإن ما سبق ذكره في إجراءات الوقاية الأولية يمكن اتباعه مع هذه الحالات.

المستوى الثالث:

الوقاية من الدرجة الثالثةTertiary Prevention :
وتقوم على وقاية المدمن من مزيد من التدهور الطبي، أو الطبي ـ النفسي والسلوكي. وينطوي هذا المفهوم على الاعتراف بأن الأخصائي الكلينيكي، يلتقي أحياناً بحالات لا تستطيع أن تكف عن التعاطي، وإذا توقفت لفترات محدودة، فهي لا تلبث أن تنتكس بالعودة إلى التعاطي مرة أخرى. وهذا النظام يقتضي اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية والطبية والإدارية، التي لا تقوى عليها كثير من الدول، ومن ثم لا يزال نجاح هذا النظام غير مضمون.

رابعاً: العلاج
يتألف العلاج المتكامل من ثلاثة مكونات أساسية، أحدها طبي، والآخر نفسي والثالث اجتماعي.
المكون والعلاج الطبي: يقوم على أحد مبدأين رئيسيين:

مبدأ الفطام التدريجي للمدمن من المخدر، الذي أدمنه.مبدأ سد القنوات العصبية، التي يسلكها المخدر داخل جسم المدمن للتأثير في سلوكياته.وللطبيب المعالج أن يختار أحد المبدأين، بناء على اعتبارات متعددة تختلف من حالة لأخرى. فإذا اختار الطريق الأول، فإنه ينتقي مخدراً أضعف بكثير من المخدر الذي أدمنه المتعاطي ويتولى إعطاءه للمدمن بجرعات وعلى فترات محددة، على أن يتم تخفيض الجرعة وإطالة الفترات بين الجرعات تدريجياً، حتى ينتهي إلى فطام كامل. وإذا اختار الطبيب المعالج الطريق الثاني أي طريق سد القنوات العصبية، فإنه ينتقي عقاراً مثل عقار النالتركسون Naltrexone (في حالة ادمان الأفيون) ويتولى الإشراف على إعطائه للحالة بجرعات محددة، وعلى فترات محددة. وهذا العقار يقوم بسد المستقبلات في مخ المدمن. فإذا حدث أن المدمن تعاطى الأفيون فإن النالتركسون يعطل تأثير الأفيون. ومن ثم فإن الاستمرار في تعاطي النالتركسون، يحدث حالة التوازن الفيزيولوجي في جسم المدمن، فتنطفئ اللهفة إلى المخدر.

المكون والعلاج النفسي: يعمل على تعديل العادات السلوكية، ومحاولة تخليصه من العادات، التي تخدم استمرار تعاطيه الإدماني. وهذا العلاج يحتاج إلى درجة عالية من التعاون بين المدمن والمعالج، ومواظبة ومثابرة على تلقي العلاج لفترة زمنية قد تصل إلى عدة شهور، تتبعها فترة من المتابعة تمتد إلى بضع سنوات، بهدف التقويم الدوري والتدخل من حين لآخر للصيانة ضد الانتكاسات المحتملة.

ومن طرق العلاج السلوكي، طريقة "بودن" H.M. Boudin، وهي تعتمد على ثلاثة مقومات أساسية، هي:
تدريب المدمن على ملاحظة الذات، ورصد ما يصدر عنه من سلوك.تدريب المدمن على تقييم الذات، ورصد ما يصدر عنه من سلوك.برمجة تعديل السلوك، بناء على المعطيات، التي يُحصل عليها من البندين السابقين.

والملاحظة الذاتية وتقييم الذات، من وظائفها:
رصد أنواع محددة من السلوكيات الصادرة عن الفرد، ذات علاقة بموضوع العلاج المطلوب وذلك قبل التدخل العلاجي.رصد أنواع السلوك على فترات، أثناء وبعد التدخل العلاجي، لتقييم أثر التدخل.تستخدم لتيسير إحداث التغير المطلوب.ويتم تقييم أثر العلاج على أساس، أربعة محكات مهمة، هي:

مستوى أداء المدمن في عمله.مستوى تعاملاته الشخصية والاجتماعية.عدد مرات التعاطي، التي قد يتورط فيها أثناء اشتراكه في البرنامج العلاجي.عدد مرات اصطدامه بالقانون، طوال فترة العلاج.

[1] إنه قرار لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة يشير إلى ما رآه معظم الأعضاء والمراقبين في اللجنة المذكورة من ضرورة أن يتوافر في أي برنامج يهدف إلى التحكم في المواد النفسية، التوازن بين إجراءات لخفض العرض، وإجراءات لخفض الطلب غير المشروع بالنسبة لهذه المواد النفسية.

[2] مصطلح الحالات تحت الإكلينيكية، يشير إلى الأفراد الذين يعانون من بعض المتاعب (الجسمية أو النفسية) التي لم تصل إلى درجة زملة من الأعراض والعلامات التي تستحق أن يُطلق عليها أحد التشخيصات الطبية أو الطبية النفسية، ومن ثم تتلقى العلاج من القنوات الطبية المشروعة.

[/justify]